السيد موسى الشبيري الزنجاني

6890

كتاب النكاح ( فارسى )

« عرفوا بأنهم لا يروون و لا يرسلون الا عمن يوثق به . . . و لذلك عملوا بمراسيلهم اذا انفردوا عن رواية غيرهم « 1 » » . در واقع مىگويد چون ايشان هميشه از ثقات نقل مىكنند پس مراسيل ايشان هم معتبر است . و لذا نمىتوان پاسخ مذكور را پذيرفت . از عبارت مسالك نيز نظر ديگرى استفاده مىشود مبنى بر اين كه مسانيد ايشان حجت است مگر از جايى ثابت شود كه روات سند معتبر نيستند ، ولى به هر حال مراسيل حجت نيستند ، چون در مراسيل واسطه‌ها ذكر شده‌اند و لذا معلوم نيست ثابت الحرج هستند يا نه كه آنجا جواب داديم كه ارسال از فرد ثابت الجرح احتمال ضعيفى است كه عقلا به آن اعتنا نمىكنند پس مراسيل اين سه نفر هم حجت است . مرحوم سيد محمد باقر صدر نيز اشكال كرده كه هر چند افراد ثابت الحرج در روات اين روايت‌ها درصد بسيار كمى است مثلًا يك هشتادم است ولى نمىتوان همه جا اين يك هشتادم را پياده كرد زيرا همه محتملات قوت و ضعف يكسان ندارند . و نيز ايشان فرموده كه اخفاء اسم راوى با اين نحوه بيان كه عن رجل من اصحابنا و عن رجل و . . . خود دليل ضعف است زيرا اگر راوى فرد معتبرى باشد معمولا به خصوص در روايات اسم او را ذكر مىكنند . جواب ما هم اين بود كه با دقت در كلام نجاشى معلوم مىشود كه علت ارسال در روايات ابن ابى عمير آن است كه در زمان محبوس بودى وى كتاب‌ها آسيب‌ديده و روايات محو شده بود و ابن ابى عمير پس از آزادى چون روايات را حفظ بوده آنها را نوشته ولى اسناد را فراموش كرده بوده است و لذا اين عدم ذكر نام راوى دليل ضعف نيست زيرا ايشان تعمدى در اخفاء نام راوى نداشته است ، پس مسانيد و مراسيل او همه حجت است . چند روايت ديگر هم هست كه معمولًا در كتاب‌ها ذكر نشده كه مىخوانيم : 4 - از دعائم ؛ عن جعفر بن محمد صلى الله عليه و آله : انه قال من تزوج امرأة على بيت و خادم

--> ( 1 ) - شيخ طوسى ، عده الاصول ، تحقيق محمد رضا انصارى ، 1417 ، قم ، ج 1 ، ص 154 .